تعهدات سنگين ايران در ترکمانچاي سعدآباد یا قسم حضرت عباس !
در سایه تثبيت جهاني شعار گفتگوی تمدن ها، حمله به عراق و افغانستان رقم خورده بود. واقعه 11 سپتامبر هم هجمه ها علیه ایران را تشدید می کرد. این گونه بود که غرب سیاست تهاجمی به خود گرفت به گونه ای که ایران را به سمتی ببرد تا از ترس مرگ خودکشی کند! کشورهای اروپایی در نقش پلیس خوب و ایالات متحده آمریکا در نقش پلیس بد ظاهر شدند تا مسیر پیشرفت ایران اسلامی در زمینه انرژی هسته ای را سد کنند.
در این فضا بود که روند اعتماد سازی دولت اصلاحات آغاز شد. در حالی که پیش نویس قطعنامه علیه ایران از سوی آمریکا آماده شده بود، چماق قطعنامه و تحریم بالای سر ایران قرار گرفت و وزرای سه کشور اروپایی عهده دار رایزنی با ایران شدند. قطعنامه شورای امنیت تبدیل به غول ترسناکی شده بود که خط قرمزهای ایران را تهديد می کرد. این همه چیزی بود که به توافق سعدآباد و بیانیه مشهور سعدآباد انجامید. بیانیه ای که تحلیلگران خارجی از آن با عنوان عقب نشینی ایران از حقوق خود و تسلیم در برابر مطالبات غرب یاد کردند. هدف وقفه ایجاد کردن در روند هسته ای شدن ایران بود.
مارك لئونارد تحلیلگر انگلیسی، در اين زمينه مي نويسد:«اروپائيان در مذاكرات خود با ايران به گونه نامعمولي سختگير و خواستار تعليق غني سازي توسط تهران يا ارجاع پرونده به شوراي امنيت بوده اند. هدف ديپلماسي اروپايي، كندكردن روند برنامه هسته اي تهران به اندازه اي است كه اين كشور به مرحله بدون بازگشت فناوري هسته اي نرسد و تغييرات سياسي منجر به روي كارآمدن دولتي شود كه خواهان مذاكره با غرب باشد. ديپلماسي اروپايي تاكنون بسيار موفق بوده و توانسته با كندكردن برنامه هسته اي ايران، راه را براي ورود بازرسان هسته اي به آن كشور باز كند، و ائتلاف ديپلماتيك جهاني عليه برنامه غني سازي تهران ترتيب دهد.»(1)
ایران در حالی برای مذاکره با کشورهای اروپایی آماده می شد که جک استراو وزیر امور خارجه انگلیس رسما اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا صرفا در پی تعلیق موقت غنی سازی است. دومینیک دوویلپن وزیر امور خارجه وقت فرانسه نیز روز عقد پیمان سعد آباد را روز مهمی برای سه کشور اروپایی خوانده بود.
در توافق سعدآباد، ایران موفق به اخذ هیچ امتیازی از طرف مقابل نشد و در عین حال در زمینه های مختلفی از حقوق خود عقب نشینی کرد و امتیازات زیادی را به طرف مقابل داد. آنچه از آن با عنوان تعهدات سه کشور اروپایی یاد می شود، در سه محور قابل دسته بندی است.
نخست اینکه دولت های سه کشور اروپایی حق ایران را برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مطابق با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به رسمیت شناختند. این در حالی بود که حق ایران پیشتر با امضای ام پی تی به رسمیت شناخته شده بود و این چیز جدیدی نبود!
دوم اینکه کشورهای اروپایی توافق کردند در صورت تایید مدیر کل آژانس بین المللی انرژِی اتمی مبنی بر اجرای کامل تعهدات ایران و بر طرف شدن نگرانی های سه کشور اروپایی، راه برای گفتگو بر مبنای همکاری های دراز مدت باز شده و جمهوری اسلامی می تواند انتظار داشته باشد که آسان تر به فناوری های جدید و اقلام دیگر در حوزه های مختلف دست یابد.کشورهای اروپایی هیچ گونه تعهد شفافی را به ایران نمی دادند و
سومین تعهد کشورهای اروپایی همکای با جمهوری اسلامی برای ارتقای سطح امنیت و ثبات در منطقه از جمله ایجاد منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی بود. چیزی که به خودی خود عاری از معنا و پرادوکسیکال به نظر می رسید. ایجاد منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی با حضور اسرائیل چگونه ممکن بود و این مسئله اصولا چه نفی برای ایران داشت؟
در مقابل تعهدات بی خاصیت غرب، ایران در توافق ننگین سعدآباد برای اعتماد سازی امتیاز های زیادی را یک طرفه به اروپایی ها داد که می توان به موارد ذیل در این خصوص اشاره کرد:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
در واقع نمايندگان مذاکره کننده ایران خواسته یا ناخواسته قصور خود را پذیرفته بود و حتي متعهد شده بود قصورهای 
خود را اصلاح کند. مراد از آنچه از آن با عنوان تعلیق داوطلبانه یاد می شد نیز تعلیق همیشگی فعالیت های هسته ای ایران بود که
این عقب نشینی ایران البته مورد استقبال آمریکا قرار گرفت. آدام ارلی معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:«وادار کردن ایران به انجام چنین کاری نتیجه یک تلاش چند جانبه بود که ما خواهان آن بودیم و به طور کامل در آن شرکت داشتیم.»(3)
او همچنین با خوشحالی اعلام کرد:«وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی در مذاکرات خود در تهران(توافق تهران) هیچ امتیازی به ایران نداده اند.»(4)یوشکا فیشر وزیر امور خارجه وقت آلمان نیز بر این موضوع صحه گذاشت:«آلمان، فرانسه و انگلیس ضمن تلاش جهت گشودن راه بازگشت ایران به جامعه بین المللی هیچ امتیازی به تهران نداده اند.»(5)
این همه در حالی بود که تحلیلگران جهانی عقب نشینی های بعدی ایران را پیش بینی می کردند. تحلیل خبرگزاری آلمان پس از امضای توافقنامه این بود:«در خواست های اتحادیه اروپا از برنامه هسته ای فراتر می رود و موضوعات چهارگانه(بازرسی های نامحدود هسته ای، به رسمیت شناختن اسرائیل، همکاری در جنگ با تروریسم از طریق توقف حمایت از گروه های ضد اسرائیلی، و بالاخره رعایت منشور جهانی حقوق بشر) را در بر می گیرد.»(6)
در واقع ایران از حقوق خود عقب نشینی کرده بود. این همان چیزی بود که خارج نشینان نیز بر آن صحه می گذاشتند. روزنامه آلمانی فرانکورتر آلگماینه صدور بیانیه سعدآباد را این گونه گزارش داد:«ایران در مناقشه بر سر برنامه اتمی خود کوتاه آمد.»(7)
جک استراو وزیر امور خارجه انگلیس رسما طی بیانیه ای اعلام کرد که ما میوه عراق را در سعدآباد چیدیم. معاون سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا نیز خاطرنشان كرد: «سه دولت تلاش كردند تا ما را از طرحهايشان آگاه كنند و بيانيه‌اي كه در اين زمينه مطرح شد نشانگر اين مساله بود كه به آنچه كه بخواهيم دست مي‌يابيم در صورتيكه همه ما همكاري كرده تا پيامي قاطع و يكسان به ايران بفرستيم مبني بر اينكه بايد به تعهداتش عمل كند.»(8)
در حالی که انتظار می رفت آمریکا نیز از موضع مقابله جویانه خود بعد از صدور این بیانیه کوتاه بیاید، آدام ارلی این بیانیه را صرفا "اولين قدم" خواند.(9) شبکه تلویزیونی الجزیره نیز اعلام کرد:«تحولاتی که اکنون در ارتباط با برنامه های هسته ای ایران روی می دهد در واقع تجربه بازرسی از تاسیسات هسته ای عراق را که به اشغال نظامی این کشور انجامید در اذهان زنده می کند.(10)
در این میان دولت اصلاحات باز هم به دنبال اعتماد سازی و اثبات حسن نیت خود بود. روندی که بعدها عقب نشینی گام به گام از حقوق ملت ایران را رقم زد. حسن روحانی رئيس شوراي عالي امنيت ملي رسما اعلام کرد:«ما حتي براي نشان دادن حسن نيت خود، پذيرفتيم كه به صورت موقت غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآوريم.»(11) او همچنین با تاكيد بر اينكه با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي مشكلي به وجود نخواهد آمد، افزود:«ما تا پايان آبان ماه پروتكل را امضاء خواهيم كرد.»(12)
چند روز بعد مقام معظم رهبری با اشاره به برخی توافقات در سعدآباد تهران فرمودند:«يكى از مسائلى كه در اين مذاكرات جهانى مطرح شد و آن را بعضى از اروپاييها و ديگران گفتند، اين بود كه ما نه تنها با انرژى اتمى صلح‌آميز در ايران مخالفتى نداريم، بلكه خودمان برايشان نيروگاه مىسازيم و خوراكش را هم مىدهيم. از نظر ما اين موضوع قابل قبول نيست؛ زيرا آن نيروگاهى كه غربيها بخواهند براى ما بسازند و سوختش را هم بدهند، به درد ايران نمىخورد؛ آن به گروگان دادن ايران و ايرانى است! من يك وقت راجع به نفت گفتم اگر اين نفتى كه دست كشورهاى اين منطقه است، در دست اروپاييها بود و بنا بود آنها به شما مردم ايران و مردم ساير كشورهايى كه امروز نفت توليد مىكنند، بفروشند، براى هر استكانش جانِ شما را مىگرفتند! حالا ميليونها بشكه را به قيمت ثمنبَخس مىخرند و پولى كه بابت آن مىدهند، مثل ندادن است. اگر غربيها بخواهند سوختِ نيروگاه ما را بدهند، آن را به هزاران شرط مىدهند: چرا فلان حرف را گفتيد؟ نمىدهيم؛ چرا فلان حرف را نگفتيد؟ نمىدهيم! جمهورى اسلامى زير بار اين حرفها نمىرود. ما سوختِ نيروگاه را خودمان توليد مىكنيم، كه از لحاظ مقرّرات بينالمللى هم مجاز است. البته تهيه سوخت داراى فناورىِ بالا و فرآيند بسيار مهم، پيچيده، حسّاس و اثرگذار در سطح عام و فناورى كشور است.»(13)ایشان همچنین ضمن هشدار به غرب افزودند:«ما در هر جا حركتى كرده باشيم كه به نقطهاى برسد كه به منافع جمهورى اسلامى خدشه و ترديد وارد شود، همانجا آن حركت را بدون هيچ ترديدى قطع مىكنيم.»(14)
این همه در حالی بود که برخی تحلیلگران داخلی این اقدام دولت را اقدامی تاکتیکی قلمداد می کردند اما مرور زمان اثبات کرد این سطح از برخورد در سطح استراتژیک قابل تعریف است و اصولا دولت اصلاحات با این بیانیه روند عقب نشینی گام به گام را آغاز کرده است.
در حالی که تحلیل ها در فضای سنگین جهانی حول محور عقب نشینی و تسلیم ایران شکل گرفته بود، مقام معظم رهبری با وجود همه کم کاری های دولتمردان ضمن بیان برخی هشدارها به نوعی از دولتمردان حمایت کردند و البته افزودند:«هرجا احساس كنم كه برخلاف ضوابط، اهداف و عزّت ملى و جهتگيرىِ نظام اسلامى كارى انجام مىگيرد، مطمئنّاً نخواهم گذاشت و جلوش را مىگيرم.»(15)
ایشان بعدها این موضوع را بیشتر باز کردند. رهبر انقلاب در جمع مسئولان و کارگزاران نظام از ناگفته هایی سخن به میان آوردند که یک روزی بیان خواهد شد. ایشان ضمن تایید روند دیپلماسی در دولت نهم با اشاره به سال های پیش از این فرمودند:«ما آن دو سال، دو سال و نيم، آن مشىاى كه داشتيم، اگر آن مشى را نمي كرديم، امروز ممكن بود خودمان را ملامت كنيم، بگوييم چرا آن راه را تجربه نكرديم؟ حالا نه، با دلِ قرص و با ديد روشن، مي دانيم داريم چه كار ميكنيم. آن راه را هم تجربه كرديم و ديديم؛ هيچكس احتجاجى بر عليه دستگاه و نظام، نسبت به اين ممشايى كه آقاى رييسجمهور در باب مسئلهى هستهاى تشريح كردند، ندارد. راه همين است. ما آن راه ديگر را هم تجربه كرديم؛ روشن شد. البته روشن بود، حالا سندهاى اينها هم يك روزى انشاءاللَّه منتشر خواهد شد. كلمهكلمهى حوادث اين روزهاى گوناگون ثبت و يادداشت و ضبط شده است؛ يك روزى در اختيار افكار اين ملت قرار خواهد گرفت و انشاءاللَّه روشن خواهد شد كه در اين مدت چه گذشته است.»(16)
درست 15 ماه بعد ایشان در جمع مردم یزد حضور پیدا کردند و گوشه ای از این ناگفته ها را بیان کردند. ناگفته هایی که به نظر هنوز هم وجود دارد. ایشان فرمودند:«همين اروپائىها كه مي گفتند شش ماه تعليق كنيد، وقتى اين كار را كرديم، گفتند بايستى جمع كنيد! اين فرايند عقبنشينى، اين فايده را براى ما داشت؛ هم براى خود ما تجربه شد، هم براى افكار عمومى دنيا تجربه شد. ليكن عقبنشينى بود ديگر؛ عقبنشينى كردند. من همان وقت هم در جلسهى مسئولين - كه از تلويزيون پخش شد - گفتم اگر چنانچه بخواهند به اين روند مطالبهى پىدرپى ادامه بدهند، بنده خودم وارد ميدان ميشوم؛ همين كار را هم كردم. بنده گفتم كه بايستى اين روند عقبنشينى متوقف شود و تبديل بشود به روند پيشروى، و اولين قدمش هم بايد در همان دولتى انجام بگيرد كه اين عقبنشينى در آن دولت انجام گرفته بود؛ و همين كار هم شد. در زمان دولت قبل، اولين قدم به سمت پيشرفت برداشته شد؛ تصميم گرفته شد كه كارخانهى يو.سى.اف اصفهان راهاندازى شود، و راهاندازى هم شد.»(17)
البته توافق سعدآباد همه آن چیزی نبود که در دولت اصلاحات در باب عقب نشینی از حقوق ملت رقم خورد بلکه تنها شروع ماجرا بود. ماجرایی هر چه بیشتر ادامه پیدا می کرد، غرب در مطالبات خود مصمم تر و جدی تر می شد و ایران از حقوق خود بیشتر و بیشتر عقب می نشست. ماجرایی که جز شرم برای بانیان آن چیزی بر جای نگذاشت و به بیان مقام معظم رهبری جز عقب نشینی چیزی نبود.
پی نوشت مقاله گروه سياسي رجا :
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
پس از این افشاگریها بودکه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن بر عهده حسن روحانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی و مسئول اسبق پرونده هسته‌ای است؛ با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی شدیداللحن به طیف حامی دولت برای آخرين بار هشدار داد که به زعم ایشان از دروغ‌پردازی و بداخلاقی در زمینه پرونده هسته‌ای دست بردارند و تاکید کرد که در غیر این صورت دست به افشاگری خواهد زد. ماجرا از آن جا آغاز شد که محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته طی سخنانی تند و تحریک‌آمیز، توافقنامه ایران و سه کشور اروپایی در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی (مشهور به توافقنامه سعدآباد) را ننگین! خواند و ادعا کرد که ظرف چهار سال گذشته ایران را از قعر به اوج رسانده است.
با آن که حمله بی‌محابای احمدی‌نژاد به توافقنامه سعدآباد به دلیل حمایت‌های صریح رهبر انقلاب از این توافقنامه با تعجب ناظران مواجه شد؛ اما حامیان دولت به حملات خود علیه مسئولان سابق پرونده هسته‌ای ادامه دادند و خود احمدی‌نژاد نیز روز جمعه طی سخنانی در جمع حامیانش، برای بار دوم بر ننگین بودن توافقنامه سعدآباد اصرار کرد. در حالی که آگاهان سیاسی، شکست کامل سیاست‌های افراطی و تحریک‌آمیز احمدی‌نژاد در عرصه بین‌المللی را یکی از دلایل حملات تازه او به دولت‌های قبلی می‌دانند؛ روز یک‌شنبه نوبت به مهرداد بذرپاش رسید تا با روزنامه پرحرف و حدیث خود وارد میدان شود و پروژه حمله به سیاست‌های خارجی دولت‌های قبلی را وارد فاز تازه‌ای کند. به این ترتیب، روزنامه آقای بذرپاش مصاحبه‌ای را با فردی به نام حسن عباسی منتشر کرد که در آن اتهامات تازه‌ای علیه سیاست‌های هسته‌ای دولت خاتمی مطرح شده بود. اتهاماتی که البته این بار با واکنش شدیداللحن و سریع مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (جایی که مدیریت آن بر عهده حسن روحانی مسئول اسبق پرونده هسته‌ای است) مواجه شد.
مرکز تحقیقات استراتژیک در بیانیه مطبوعاتی خود با انتقاد شدید از سوءاستفاده‌های تبلیغاتی طیف حامی دولت از پرونده هسته‌ای تصریح کرده است: براي آخرين بار به مراكز آتش تهيه دولت تذكر مي‌دهيم، چنانچه دست از اين بداخلاقي‌هاي تبليغاتي برندارند و با موضوع مهم و اساسي مذاكرات هسته‌اي بازي تبليغاتي كنند براي دفاع از منافع ملي كشور و حقوقي كه براي آن زحمات فراواني كشيده شده است مجبور به افشاگري و چاپ اسنادي هستيم كه حقايق را روشن خواهد كرد و مردم درخواهند يافت كه چه هزينه‌اي را بابت بي‌كفايتي‌هاي برخي مسئولين در سال‌هاي اخير پرداخته‌اند. متن کامل بیانیه مطبوعاتی مرکز تحقیقات استراتژیک که رونوشت آن برای دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي نیز ارسال شده؛ به شرح زیر است: دروغ‌پردازي‌هاي انتخاباتي حاميان احمدي‌نژاد روزنامه وطن امروز در آخرين شاهكار انتخاباتي به نقل از حسن عباسي نوشت جك استراو گفته است: حسن روحاني به من قول تعليق 10 ساله را داده است.
اين دروغ بزرگ كه در صفحه اول اين روزنامه بيان شده در حالي است كه همه مي‌دانند در مذاكرات سعدآباد زماني كه سه كشور اروپايي قصد داشتند تعليق بلندمدت و الزامي را طبق قطعنامه آژانس مطرح كنند، آقاي دكتر روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي وقت به هيچ عنوان زير بار آن نرفت و در بيانيه به صراحت تعليق محدود و داوطلبانه ذكر شد و ايشان در مصاحبه مطبوعاتي با حضور سه وزير اروپايي اعلام نمود كه تعليق در اختيار ايران است و مي‌تواند يك روز و يا حداكثر يك سال باشد. بنابراين اولاً هيچ زماني براي تعليق ذكر نشده و مدت آن در اختيار ايران بود، ثانياً به هيچ عنوان بحث 10 سال در هيچ‌كجاي مذاكرات كه اسناد مربوط به آن در شوراي عالي امنيت ملي و وزارت خارجه و ساير مراكز موجود است، اين موضوع را تأييد نمي‌كند و اين سخن كذب محض است. از طرف ديگر، در هيچ رسانه‌اي نيز اين گفته به نقل از جك استراو بيان نگرديده است. سؤال اينجاست كه چرا مطلبي كه دروغ بودن آن از سوي اسناد و مدارك موجود و فايل رسانه‌ها قابل اثبات است و از سوي طرف غربي هم بيان نشده است بايد در آستانه انتخابات خوراك تبليغاتي يك جناح كه كانديداي خود را در خطر مي‌بيند قرار گيرد؟ علاوه بر اينها، در دولت قبلي، سه نوبت تعليق شكسته شد و در آخرين طرحي هم كه به سه كشور اروپايي در فروردين 1384 داده شد، به صراحت اعلام شد كه ايران ظرف يك سال آتي 3000 (سه هزار) سانتريفيوژ را راه‌اندازي خواهد كرد.
بايد توجه داشت اينگونه اتهامات، اتهام عليه نظام است و نه شخص. فعاليت‌هاي هسته‌اي در دولت گذشته با نظر سران نظام و تأييد آنان انجام شده است و در هيچ موردي تصميم فردي نبوده است. توپخانه حاميان دولت چرا اين بار بدون در نظر گرفتن منافع ملي با يك برنامه‌ريزي هماهنگ قصد دارند اين منافع را به قربانگاه مصلحت‌هاي سياسي و جناحي ببرند. اي كاش اخلاق انتخاباتي و قوانين انتخابات حداقل محدوده‌اي را براي كانديداها تعيين مي‌كرد كه آنها حق نداشته باشند براي رسيدن به مطامع خود با دسترنج و دستاوردهاي افتخارآميز مردم و مسئولين قبلي به‌ويژه پرونده هسته‌اي كه زير نظر بالاترين مقامات نظام سياست‌گذاري شده است، بازي كنند.
اينگونه لجن‌پراكني‌ها نه به نفع آن روزنامه نه به نفع كانديداي مورد نظر شما است و جز بدنامي براي شما و ضربه به منافع ملي اثر ديگري نخواهد داشت. اين بداخلاقي‌هاي انتخاباتي علاوه بر آنكه از ديدگاه مردم و نخبگان جامعه كه در جريان امر بوده‌اند اثر معكوس دارد، قابل پيگرد قانوني و قضايي نيز خواهد بود. لذا براي آخرين بار به اين مراكز آتش تهيه دولت تذكر مي‌دهيم، چنانچه دست از اين بداخلاقي‌هاي تبليغاتي برندارند و با موضوع مهم و اساسي مذاكرات هسته‌اي بازي تبليغاتي كنند براي دفاع از منافع ملي كشور و حقوقي كه براي آن زحمات فراواني كشيده شده است مجبور به افشاگري و چاپ اسنادي هستيم كه حقايق را روشن خواهد كرد و مردم درخواهند يافت كه چه هزينه‌اي را بابت بي‌كفايتي‌هاي برخي مسئولين در سال‌هاي اخير پرداخته‌اند.
والسلام روابط عمومي مركز تحقيقات استراتژيك
حالا ببینید بیانیه مرکز بررسي‌هاي دکترينال و واکنش شدید به اظهارات حسن روحانی را : مرکز بررسي‌هاي دکترينال در پاسخ به ادعاي مرکز تحقيقات استراتژيک بیانیه ای صاد کرد.به گزارش البرز متن کامل این بیانیه که در سایت اندیشکده قرار گرفته به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
در پي واکنش شتاب‌زده و دور از نزاکت مورد انتظار از يک مرکز تحقيقات استراتژيک، به طرح موضوع تعليق ده ساله‌ي برنامه‌ي هسته‌اي ايران، براي تنوير افکار عمومي، ذکر چند نکته ضروري است.
1- آنچه از سوي رئيس مرکز بررسي‌هاي دکترينال در خصوص طرح تعليق ده ساله‌ي برنامه‌ي هسته‌اي ايران در مصاحبه با روزنامه‌ي وطن امروز مطرح شد، به نقل از روزنامه‌ي شرق در سال 1384 آمد که آن نيز برگرفته از مصاحبه‌ي جک استراو وزير وقت امور خارجه‌ي انگليس با شبکه BBC بود که هنوز در بخش وب‌سايت BBC فارسي متن مصاحبه‌ي مزبور موجود است. لذا اگر ادعاي آقاي جک استراو مبني بر طرح تعليق ده ساله فاقد وجاهت قانوني بوده است، ضروري بود که همان زمان، مرکز تحقيقات استراتژيک، بيانيه داده و اعلام موضع مي‌نمود، نه اين‌که در يک فرافکني آشکار، اين موضوع را به فضاي تبليغات انتخابات پيش رو مرتبط کند.
2- اکنون که رئيس محترم مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت، نسبت به مسايل دوره‌ي مسئوليت خود در پرونده‌ي هسته‌اي، واکنش نشان داده و برمي‌آشوبد، مناسب است نسبت به مديريت فعلي ايشان بر مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص، پاسخگوي چند نکته‌ي اساسي باشند، تا قدرت و کيفيت و سلامت مديريت ايشان براي افکار عمومي روشن شود:
الف- مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص به عنوان عالي‌ترين مرجع تصميم‌سازي دولتي در ايران، بايستي پاسخگوي تهيه‌ي طرح‌هاي استراتژيک کشور باشد، حال آن‌که در جغرافياي نظام تصميم‌سازي جمهوري اسلامي، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع، فاقد وجاهت علمي و عملي است و علي‌رغم بودجه و تأسيسات عظيم در شمال شهر، بازدهي قابل توجه و مشهودي، به غير از انتشار يک فصل‌نامه ندارد. مناسب است براي روشن شدن افکار عمومي و به ويژه نخبگان دانشگاهي و مديريتي نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع پاسخ دهد که از ميان 14 مکتب طرح‌ريزي استراتژيک، از کدام روي‌کرد در تحقيقات و طرح‌ريزي استراتژيک استفاده مي‌کند؟!
ب- طرح‌هاي استراتژيک مختلف هر کشور، مانند طرح استراتژيک اقتصاد، طرح استراتژيک سياست، طرح استراتژيک فرهنگ و ... فاقد طبقه‌بندي امنيتي هستند، و لزوماً بايد در اختيار نخبگان و همچنين افکار عمومي قرار گيرند تا عموم جامعه در جريان طرح‌ها و تصميم‌ها قرار گيرند.ضروري است مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع، در راستاي اصل شفاف‌سازي مورد ادعاي کانديداي مورد حمايت خود، طرح‌هاي استراتژيک مختلف کشور را که بايد توسط آن مرکز تهيه و به جامعه و به مسئولين ارائه شده باشد را بر روي خروجي وب‌سايت مرکز مزبور قرار داده و افکار عمومي را از توانمندي طرح‌ريزي استراتژيک و تصميم-سازي جناب آقاي روحاني و همکارانش در طول 17 سال سيطره بر اين مرکز آگاه سازند.
ج- مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص، که از نظر سطوح مراکز مطالعاتي تصميم‌سازي، بالاترين جايگاه را در سطح نهادهاي دولتي اشغال کرده است، چرا از برآوردن ديدگاه‌هاي استراتژيک رهبري نظام عاجز است و مقام معظم رهبري به ناچار، طرح‌هاي استراتژيک تحول را رأساً از دستگاه‌هاي مجري درخواست نموده و مباحثي چون نقشه‌ي جامع پيشرفت کشور را در محافل دانشگاهي، با دانشجويان دانشگاه‌هايي چون فردوسي مشهد، سمنان، شيراز، يا سنندج مطرح مي‌کنند؟!آيا اين به دليل ناکارآمدي و عدم توانايي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع در برآوردن منويات رهبري، در راستاي وظايف قانوني آن مرکز نيست؟!
د- اگر مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع، قادر به تهيه‌ي طرح‌هاي استراتژيک نظام و دکترين‌هاي گوناگون کشور نيست، مناسب است مسئولين اين مرکز وابسته به احزاب ليبرال- البته با بودجه‌ي دولتي- پاسخ دهند پس چنين مرکزي به چه دردي مي‌خورد، وقتي قادر نيست، فلسفه‌ي وجودي خود را محقق سازد؟!
درخاتمه يادآور مي‌شود که مرکز بررسي دکترينال، به عنوان يک نهاد خصوصي، بررسي کارنامه‌ي مراکز تحقيقات استراتژيک دولتي کشور، به ويژه مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص، براي شفاف‌سازي و ارزيابي عمل‌کرد، توانمندي و همچنين ناکارآمدي چنين مراکزي را در دستور کار خود دارد.
روابط عمومي انديشکده يقين مرکز بررسي‌هاي دکترينال
ودست آخر اینکه مجددا جناب روحانی دست به کار شده و بیانیه دومی را خطاب به دولت منتشر نمودند که متن بیانیه بدین شرح است : به گزارش روابط عمومی مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، این مرکز با صدور بياينه‌اي از تحريف حقايق پرونده هسته‌اي توسط مقامات دولتي به شدت انتقاد كرد.
در اين بيانيه آمده است: طي چند روز گذشته موج تازه‌اي از حملات بي‌محابا و غير منصفانه مسئولان ارشد دولت نهم به سياست‌هاي هسته‌اي نظام در فاصله ميان سال‌هاي 82 تا 84 آغاز شده است. روال گذشته تاكنون اينگونه بوده كه رؤساي محترم جمهور در دور دوم رقابت‌هاي انتخاباتي خود، همواره انباني پر از دستاورد و موفقيت داشته‌اند و كوشيده‌اند فعاليت‌ها، خدمات و دستاوردهاي خود را با افتخار در پيشگاه ملت ايران تشريح كنند. اكنون كه ظاهراً انبان خالي برخي از مسئولان اجرايي، آنها را واداشته است كه سياست فرافكني، تخريب گذشته و حمله به مسئولان پيشين را دنبال كنند؛ مركز تحقيقات استراتژيك نيز خود را ناچار مي‌بيند كه با هدف جلوگيري از تحريف تاريخ، حقايقي را به استحضار نخبگان و مردم بزرگوار ايران برساند:
1ـ جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد طي سخنراني‌هاي انتخاباتي خود در ده روز گذشته و از جمله نطق تلويزيوني دوشنبه 4/3/88 حداقل در سه نوبت به مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي در مهرماه 1382 (معروف به بيانيه سعدآباد) حمله كرده و تا آن جا پيش رفته‌اند كه آن بيانيه را «ننگين» خوانده‌اند. جناب ايشان همچنين ادعا كرده‌اند كه بيانيه سعدآباد، ملت ايران را در «ذلت» فرو برده و مدعي شده‌اند كه آن بيانيه، در راستاي «سياست‌هاي استعماري» جهان غرب و با هدف «تمام كردن كار ملت ايران» تنظيم شده است. اين موضع متأسفانه در همين مدت از سوي تعدادي از مسئولان دولت نهم و رسانه‌هاي حامي دولت نيز تكرار شده و اين فرضيه را تقويت كرده است كه تهاجم به دولت‌هاي گذشته با هدف انحراف افكار عمومي از شرايط نابسامان چهار سال اخير (مخصوصاً تورّم، بيكاري، واردات بي‌رويه به جاي توليد، قانون گريزي و سياست‌هاي ناپخته داخلي و خارجي) در صدر سياست‌هاي تبليغاتي آنان قرار دارد.
واقعيت اين است كه دقيقاً برخلاف ادعاي جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد و حملات رسانه‌اي طرفداران ايشان؛ مذاكرات سعدآباد يكي از نشانه‌هاي پرافتخار تدبير و تعقل در سياست خارجي جمهوري اسلامي است. در شرايطي كه به تعبير مقام معظم رهبري جبهه‌اي گسترده در مقابل ايران شكل گرفته بود، مذاكرات سعدآباد نتيجه‌اي جز تثيبت حقوق هسته‌اي ايران و شكست و ناكامي آمريكا و رژيم صهيونيستي در پي نداشت و حضور بي‌سابقه وزراي خارجه سه كشور اروپايي در تهران و تمكين آنها در مقابل شروط اصلي جمهوري اسلامي نيز مطمئناً جز «عزت ملي»، هيچ معناي ديگري نمي‌داد.
2 ـ مقام معظم رهبري در يازدهم آبان 1382 كمتر از دو هفته پس از مذاكرات سعدآباد طي سخناني در جمع كارگزاران نظام به صراحت از اين مذاكرات حمايت كرده و بيانيه سعدآباد را «درايت و تدبير» و يك «حركت درست سياسي» خواندند. ايشان در آن بيانات صراحتاً فرمودند: «كاري كه مسئولان كردند، كار درستي بود. با تدبير و بدون پذيرش تسليم و قبول حرف زور انجام شد تا توطئه‌اي كه از طرف آمريكايي‌ها و صهيونيست‌ها عليه جمهوري اسلامي طراحي شده بود، شكسته شود». حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در بخش ديگري از سخنانشان تصريح كردند: «آن چه كه تاكنون مسئولان محترم، چه آقاي دكتر روحاني و چه آقاي رئيس‌جمهور و مسئولان ديگر كه حقيقتاً زحمت كشيدند؛ اين است كه با دقت و ملاحظه جوانب كار كرده‌اند و حواسشان جمع است كه كاري بر خلاف مباني و اصول انجام نگيرد». حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظلّه در تاريخ 29/7/84 نيز در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران تاكيد كردند كه مذاكرات هسته‌اي از آغاز با «حكمت و مشورت» دنبال شده و تصميمات انجام گرفته همگي بر اساس فكر جمعي بوده و هيچ گاه يك تصميم فردي نبوده است. ايشان فرمودند: «كاري كه در كشور چه در چالش بينالملليِ مربوط به كار هسته‌اي، چه در خود كار هسته‌اي دارد انجام ميگيرد، كاري است كه با حكمت و مشورت دارد انجام ميگيرد؛ اين را ملت ايران بدانند. گاهي اظهار نگراني مي‌شود كه مبادا كارِ غيرمدبرانهاي انجام بگيرد؛ نبادا تصميمات فردي گرفته بشود؛ نه، قضيه اينجور نيست. كار با مشورت، با تدبير، از اول و در اين دو سال و اندي هم همينجور بوده است و با فكر جمعي انجام گرفته است و پيشرفت كردهايم».
رهبر معظم انقلاب در تاريخ 18/7/85 نيز طي سخناني در جمع مسئولان و كارگزاران نظام اسلامي، از روند هسته‌اي در دو سال نخست دفاع كرده و انجام آن را كاري «لازم» دانستند. ايشان فرمودند: «آنجايي كه لازم است با تندي، آنجايي كه لازم است با كندي، آنجايي كه لازم است يك قدم به عقب، دو قدم به جلو، خداي متعال هم كمك مي‌كند. در قضيه هسته‌اي هم همين كار شده و بعد از اين هم خواهد شد». حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در بخش ديگري از همان سخنراني فرمودند: «آن حركت (مذاكرات دو سال نخست) حركت لازمي بود و انجام گرفت. امروز هم اين حركت، حركت درستي است». مقام معظم رهبري همچنين در زمستان 1384 در جمع اعضاي مجلس خبرگان دوره سوم نيز تصريح فرمودند كه تصميمات مربوط به پرونده هسته‌اي هيچگاه تصميمات فردي نبوده و همواره تصميمات جمعي مسئولان نظام بوده است. متاسفانه حملات بي‌محاباي مسئولان ارشد دولت نهم به مذاكرات هسته‌اي دو سال نخست، به نحو تاسف‌آور و نگران‌كننده‌اي در نقطه مقابل اظهارات رهبر معظم انقلاب قرار دارد. از كساني كه مدعي اطاعت از نظرات رهبري نظام هستند، انتظار مي‌رود هيچگاه به خود اجازه ندهند روندي كه به صراحت از سوي رهبر انقلاب مورد حمايت قرار گرفته است را «ننگين» بخوانند. هر چند كه بسياري از مسايل پشت پرده در چهارسال اخير از جمله ماجراي سازمان حج و زيارت نشان داد كه بين مقام سخن و عمل فاصله زيادي وجود دارد.
3 ـ اين ادعا كه ايران با بيانيه سعدآباد تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعليق كرد، نادرست و خلاف واقع است. واقعيت اين است كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و 35 كشور عضو شوراي حكام در قطعنامه شهريور 82 (حدود چهل روز قبل از مذاكرات سعدآباد) خواستار تعليق كامل و الزامي تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران شدند. در آن مقطع؛ ايالات متحده آمريكا بر «توقف كامل و دائمي» فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تاكيد داشت و متاسفانه كار به جايي رسيده بود كه وزير خارجه روسيه و وزراي خارجه سه كشور اروپايي نيز با ارسال نامه‌هايي رسمي به جمهوري اسلامي، رسماً خواستار «توقف كامل» فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران شده بودند.
در آن شرايط خاص منطقه‌اي كه به گفته آقاي احمدي‌نژاد، قدرت‌هاي جنگ‌طلب پس از اشغال افغانستان و عراق به فكر حمله به ايران افتاده بودند؛ جمهوري اسلامي با مذاكرات سعدآباد صرفاً تزريق گاز به سانتريفيوژها را تعليق كرد. به عبارت ديگر پس از بيانيه سعدآباد، فعاليت قطعه‌سازي و مونتاژ سانتريفيوژها و همچنين فرايند ساخت تأسيسات UCFاصفهان ادامه يافت و جمهوري اسلامي در سايه اين مذاكرات توانست ساير تأسيسات هسته‌اي خود را تكميل كند. تعليقي كه مورد موافقت نظام قرار گرفت نيز تعليقي «داوطلبانه»، «موقت»، غيرالزامي و محدود بود و اظهارات مسئول وقت پرونده هسته‌اي در كنفرانس خبري مشترك با وزراي خارجه سه كشور اروپايي در آن زمان، گواهي بر اين امر است. دقيقاً برخلاف اظهارات مسئولان دولت نهم، آن كسي كه مواضع و نقطه نظرات خود را در جريان مذاكرات سعدآباد به طرف مقابل تحميل كرد، جمهوري اسلامي ايران بود و نه هيچ كس ديگر. معلوم نيست در شرايطي كه تمام رسانه‌هاي معتبر بين‌المللي و تمامي دوستان جمهوري اسلامي مذاكرات سعدآباد را پيروزي تهران دانسته‌اند و حتي سياستمداراني چون ولاديمير‌پوتين اين مذاكرات را نشانه‌اي از «نبوغ ايرانيان» ذكر كرده‌اند؛ هدف آقاي احمدي‌نژاد از «ننگين» خواندن اين مذاكرات هوشمندانه چيست؟
4 ـ اين ادعا كه اتحاديه اروپا، شوراي امنيت، شوراي حكام يا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از ايران خواسته‌اند تمام آزمايشگاه‌ها و رشته‌هاي دانشگاهي مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي از جمله رشته فيزيك را تعطيل نمايند نيز يك ادعاي كاملاً نادرست و خلاف واقع است.
5 ـ جمهوري اسلامي ايران در فاصله ميان سال‌هاي 1382 تا 1384 حداقل طي سه نوبت، تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را شكست تا هم «داوطلبانه» بودن تعليق را يادآوري كند و هم «محدود و موقت» بودن آن را اثبات نمايد. با آن كه برخي از آقايان مصرانه مي‌كوشند بگويند شكستن تعليق تنها در دولت نهم انجام شده؛ اما واقعيت اين است كه تهران هم در تابستان 1383، هم در پائيز 1383 و هم در تابستان 1384 طي سه نوبت مختلف رأساً اقدام به شكستن تعليق داوطلبانه خود كرد. نكته مهم آن است كه در سايه تلاش‌ها و تجربيات ديپلمات‌هاي كهنه‌كار نظام؛ اين فرآيند شكستن تعليق به قدري هنرمندانه و زيركانه اجرا شد كه هيچ هزينه‌اي را به جمهوري اسلامي تحميل نكرد؛ يعني نه پرونده‌اي به شوراي امنيت ارجاع شد، نه تحريمي عليه ايران تصويب گشت و نه هزينه سياسي و اقتصادي‌اي بر گرده ملت ايران گذاشته شد.
6 ـ سياست هسته‌اي جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد اين بوده است كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را «كاغذ پاره» بخواند و از كشورهاي قدرتمند بخواهد آن قدر قطعنامه صادر كنند تا «قطعنامه‌دان آنها پاره شود»! خوب است جناب ايشان توضيح دهند كه اين سياست تاكنون چه دستاوردي براي ملت ايران داشته است؟ با اين حال مزيد اطلاع جناب آقاي رئيس جمهور و ملت شريف ايران به استحضار مي‌رساند كه سياست‌هاي هسته‌اي نظام طي سال‌هاي 82 تا 84 نه تنها مانع ارجاع پرونده به شوراي امنيت شد بلكه باعث گشت پرونده هسته‌اي ايران در آذر 83 از دستور كار دائمي شوراي حكام آژانس نيز خارج گردد. مطمئناً كساني كه گزارش دوپهلو و منفي محمد البرادعي را «بزرگترين پيروزي صد سال اخير» خوانده‌اند مايل نيستند آن پيروزي واقعي كه هيچ شباهتي به پيروزي‌هاي تخيلي ندارد به گوش ملت ايران برسد. با اين حال نخبگان و صاحبان فكر از ياد نخواهند برد كه آن سياست هوشمندانه باعث شد تا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در قطعنامه سال 83 خود و اتحاديه اروپا نيز در بيانيه‌هاي خود رسماً اذعان نمايند كه فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي صلح‌آميز است و ايران از حق برخورداري از انرژي هسته‌اي برخوردار است. در پناه همان سياست بود كه اكثر ابهامات و سؤالات آژانس منجمله در زمينه آلودگي سطح بالا حل و فصل شد و كميته MNA در اسفند سال 1383 اذعان كرد ايران به جرگه كشورهاي داراي فناوري چرخه سوخت پيوسته است.
7 ـ علي‌رغم آن كه برخي مي‌خواهند خود را قهرمان ملي فناوري هسته‌اي معرفي كنند و تلاش بي‌وقفه‌ي دانشمندان كشور و دولت‌هاي گذشته تحت هدايت‌ها و تدابير مقام معظم رهبري را يكسره به جيب خود و حساب شخصي خود واريز نمايند؛ بايستي تأكيد كرد كه قهرمان واقعي صنعت هسته‌اي ايران، دانشمندان گمنام و فداكاري هستند كه طي 25 سال گذشته از جان و دل مايه گذاشته‌اند. باعث تاسف است كه برخي از حقايق تاريخي، طي چهار سال اخير به صورت عامدانه انكار شده‌اند. واقعيت اين است كه فعاليت‌هاي مربوط به فن‌آوري هسته‌اي ايران در دهه 1360 و در دولت جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي كليد خورده و هر يك از دولت‌هاي هشت ساله آقايان هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي نقش عمده و غيرقابل انكاري را در مسير تكميل اين فناوري مهم ايفا كرده‌اند. براساس تمام اين تلاش‌ها، جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 (يعني سه سال قبل از دولت جناب آقاي احمدي‌نژاد) به فناوري غني‌سازي دست پيدا كرد و چرخه سوخت ايران نيز در سال 1383 تكميل گرديد. مجمتع UCF اصفهان حداقل يك سال قبل از دولت نهم به بهره‌برداري رسيد و تاسيسات عظيم نطنز نيز سه سال قبل از ورود جناب آقاي احمدي‌نژاد به قدرت كليد خورد. البته دولت نهم نيز در توسعه فعاليت‌هاي هسته‌اي و شروع مرحله صنعتي غني‌سازي تلاش‌هاي قابل تقديري داشته است كه اين روند بايستي در دولت‌هاي آينده نيز ادامه پيدا كند تا جمهوري اسلامي ايران نهايتاً به يك كشور توليدكننده سوخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي تبديل شود.
8 ـ تأكيد رئيس جمهور محترم بر «عزت» ملت ايران البته موضوعي ارزشمند و قابل تقدير است. با اين حال نكته و سؤال اصلي اين است كه چه اقدامات يا سياست‌هايي باعث افزايش عزت ايران و چه سياست‌ها يا اقداماتي نيز خداي ناكرده باعث ذلت مردم ايران خواهد شد؟
بايد يك بار براي هميشه به اين سؤال پاسخ داده شود كه حضور همزمان و بي‌سابقه وزراي خارجه سه كشور اروپايي در تهران در جريان مذاكرات سعدآباد و شكست سياست‌هاي آمريكا و صهيونيست‌ها باعث عزت ايران شد يا آزاد كردن عجولانه ملوان‌هاي متجاوز انگليسي، بدرقه شكوهمند آنها و خروج آنان از كشور همانند مهمانان رسمي آن هم كمتر از 24 ساعت پس از اولتيماتوم توني‌بلر؟ بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه جلوگيري از ارسال پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت باعث عزت ايران شد يا فشارهاي جهاني در سايه سخنراني‌هاي آتشين و موضع‌گيري‌هاي غيرضرور تا جايي كه ايران به ناحق به عنوان كشور تهديدكننده صلح و امنيت جهاني مطرح شد؟ به راستي آيا حضور جناب آقاي احمدي‌نژاد در كنار تابلوي «خليج عربي» باعث عزت ملي ايرانيان شده است يا سياست‌هاي هوشمندانه و مذاكرات مقتدرانه نظام در سال‌هاي 82 تا 84؟ به راستي نامه‌هاي بدون پاسخ و سفرهاي بدون پاسخ جناب آقاي احمدي‌نژاد عزت ملي ايران را افزايش داده است يا مذاكرات قدرتمندانه تهران با كشورهاي غربي و شرقي و به شكست كشاندن طرح آمريكا در بازنگري N.P.T در سال 1384؟ و...
9 ـ منطق مديريت سياسي حكم مي‌كند كه مسايل حوزه امنيت ملي و منافع ملي كشور در رقابت‌هاي جناحي مورد بهره‌برداري قرار نگيرد؛ چه رسد به آن كه فردي (در هر مقام) بخواهد با تحريف حقايق و طرح غيركارشناسانه مسايل مرتبط با امنيت و منافع ملي كشور، اهداف انتخاباتي را پيگيري كند. بايستي توجه داشت كه هياهو، جنگ رواني و تخريب گذشته هيچ حاصلي جز ايجاد بدبيني و شادماني دشمنان نظام در پي نخواهد داشت.
10 ـ انتظار مي‌رود كه جناب آقاي رئيس‌جمهور؛ طي روزهاي آينده به جاي هرگونه فرافكني، تخريب و حمله به دولت‌هاي گذشته درصدد پاسخگويي به سؤالات مردم و نخبگان پيرامون وقايع دوران مديريت خود برآيند و به جاي طرح مطالب نادرست در زمينه تعطيلي درس فيزيك؛ توضيحاتي درباره انبوه تخلفاتي كه از سوي مراجع رسمي نظير مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور اعلام شده است، ارايه كنند. اي كاش رئيس جمهور محترم در اين ايام به انبوه مشكلات اقتصادي نظير تورم كمرشكن، سيل نقدينگي، ميلياردها دلار پول گم شده، ميلياردها مترمكعب گاز گم شده (طبق گزارش ديوان محاسبات)، واردات غيرقانوني فرآورده، مقاومت در مقابل اجراي قانون و احياي شوراهاي قانوني، انحلال سازمان مديريت و صدها سؤال و ابهام ديگر مي‌پرداختند.
آخرین خبر : دکتر حسن عباسی بازداشت شد
|
|
متن بیانیه مرکز بررسي‌هاي دکترينال در پي بازداشت آقاي حسن عباسي :جناب آقاي حسن عباسي رييس محترم مرکز بررسي‌هاي دکترينال به اتهام موارد ذيل از سوي شعبه 5 بازپرسي دادسراي نظامي احضار و بازداشت شدند.در اين رابطه توجه به نکات ذيل ضرورت دارد:
1- مصاحبه‌ي ايشان تحت عنوان «چرا مي‌خواهند احمدي‌نژاد نباشد؟» در روزنامه‌ي وطن امروز به تاريخ 3 خرداد 1388.
2- سخنراني سوم خرداد 1388 در دانشکده‌ي فني دانشگاه تهران تحت عنوان «20 سال خامنه‌ايسم و جمهوري دهم» که به تبيين مهندسي سياسي پرداخته شد.
3- سخنراني روز دهم خرداد در تالار سيدالشهداء تهران با موضوع «مهندسي افکار عمومي». در اين سخنراني ضمن تبيين جريان «پوزيسيون و اپوزيسيون» به نوع نگاه اين دو گروه نسبت به سياست پرداخته شد. ايشان در قسمتي از بيانات‌شان که به طرح ديدگاه‌هاي علمي در حوزه‌ي تصميم‌سازي پرداخته شده مدل «مثلث ما نمي‌توانيم» تحت «مديريت جام زهر» تدقيق نمودند.مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت بيانيه‌اي را در تاريخ 4 خرداد با مضمون «هشدار مرکز تحقيقات استراتژيک ...» با استفاده از ادبيات دور از نزاکت، تنويرکنندگان را « قابل پيگرد قانوني و قضايي» دانستند و به داغ و درفش تهديد نمودند.مرکز بررسي‌هاي دکترينال نيز به عنوان مرکزي خصوصي که در سال‌هاي گذشته به تبيين طرح‌ريزي دکترينال همت داشته است، در بيانيه‌اي آقاي روحاني را به مناظره در زمينه‌ي مديريت ايشان بر پرونده‌ي هسته‌اي و سال‌ها رياست وي بر مرکز تحقيقات استراتژيک دعوت کرد.
کساني که داعيه‌ي «دانستن حق مردم است» را دارند و خود را مدافع آزادي بيان و آزادي انديشه مي‌دانند، تاب نياوردند، و ضمن بهره‌گيري از دستگاه‌هاي تحت نفوذ خود، ضمن احضار رييس محترم مرکز بررسي‌هاي دکترينال به دادسراي نظامي، تلاش نمودند تا صداي حق را از گلوهاي بيدار به خاموشي بکشانند.آقاي حسن عباسي رييس محترم مرکز بررسي‌هاي دکترينال به همراه وکيل خود در روز شنبه 16 خرداد 88 در شعبه‌ي مزبور (علي‌رغم اين‌که ايشان بيش از يک دهه‌ي گذشته به عنوان شخصيتي علمي در حوزه‌ي نظريه‌پردازي و توليد علم همت گمارده‌اند) حضور يافتند.
متأسفانه آقاي ولي‌پور بازپرس شعبه‌ي مذبور رسيدگي به اتهام ايشان را تا ساعت 13 به طول کشانده و در نهايت ضمن بازداشت وي، ايشان را به محل نا معلومي انتقال دادند.مرکز بررسي‌هاي دکترينال ضمن اعلام اين مطلب، نگراني خود را از سلامتي رييس محترم مرکز ابراز مي‌دارد و از مقامات قضايي تقاضا دارد نسبت به روشن‌شدن وضعيت ايشان اقدامات مناسب را مبذول دارند و پاسخي مناسب در اين راستا به افکار عمومي ارايه نمايند.
روابط عمومي مرکزبررسي‌هاي دکترينال
انديشکده‌ي يقين
بگذار سر به سینه من تاکه بشنوی آهنگ اشتیاق دلی دردمند را شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده ی سر در کمند را بگذار سر به سینه ام تا بگویمت اندوه چیست عشق کدامست غم کجاست بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان عمری است در هوای تو از آشیان جداست بگذار تا ببوسمت ای نوشخند صبح بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب بیمار خنده های تو ام بیشتر بخند بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب گرمتر بتاب
