در اولین واکنش به افشاگریهای رئیس جمهور ، دکتر حسن عباسی بازداشت شد !

از مکان بازداشت دکتر حسن عباسی هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست
موضوع آخرین سخنرانی ایشان با موضوع جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست و بیست سال خامنه ایسم را اینجا دانلود کنید درادامه مطلب متن بیانیه مرکز دکترینال و موسسه اندیشکده یقین را در پاسخ به ادعاي مرکز تحقيقات استراتژيک مطالعه نمائید
بيانيه مرکز بررسيهاي دکترينال در پاسخ به ادعاي مرکز تحقيقات استراتژيک حامي ميرحسين موسوي
در پي واکنش شتابزده و دور از نزاکت مورد انتظار از يک مرکز تحقيقات استراتژيک، به طرح موضوع تعليق ده سالهي برنامهي هستهاي ايران، براي تنوير افکار عمومي، ذکر چند نکته ضروري است. هوالحکيم بيانيه مرکز بررسيهاي دکترينال در پاسخ به ادعاي مرکز تحقيقات استراتژيک حامي ميرحسين موسوي بسم الله الرحمن الرحيم در پي واکنش شتابزده و دور از نزاکت مورد انتظار از يک مرکز تحقيقات استراتژيک، به طرح موضوع تعليق ده سالهي برنامهي هستهاي ايران، براي تنوير افکار عمومي، ذکر چند نکته ضروري است.
1- آنچه از سوي رئيس مرکز بررسيهاي دکترينال در خصوص طرح تعليق ده سالهي برنامهي هستهاي ايران در مصاحبه با روزنامهي وطن امروز مطرح شد، به نقل از روزنامهي شرق در سال 1384 آمد که آن نيز برگرفته از مصاحبهي جک استراو وزير وقت امور خارجهي انگليس با شبکه BBC بود که هنوز در بخش وبسايت BBC فارسي متن مصاحبهي مزبور موجود است. لذا اگر ادعاي آقاي جک استراو مبني بر طرح تعليق ده ساله فاقد وجاهت قانوني بوده است، ضروري بود که همان زمان، مرکز تحقيقات استراتژيک، بيانيه داده و اعلام موضع مينمود، نه اينکه در يک فرافکني آشکار، اين موضوع را به فضاي تبليغات انتخابات پيش رو مرتبط کند.
2- اکنون که رئيس محترم مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت، نسبت به مسايل دورهي مسئوليت خود در پروندهي هستهاي، واکنش نشان داده و برميآشوبد، مناسب است نسبت به مديريت فعلي ايشان بر مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص، پاسخگوي چند نکتهي اساسي باشند، تا قدرت و کيفيت و سلامت مديريت ايشان براي افکار عمومي روشن شود:
الف- مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص به عنوان عاليترين مرجع تصميمسازي دولتي در ايران، بايستي پاسخگوي تهيهي طرحهاي استراتژيک کشور باشد، حال آنکه در جغرافياي نظام تصميمسازي جمهوري اسلامي، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع، فاقد وجاهت علمي و عملي است و عليرغم بودجه و تأسيسات عظيم در شمال شهر، بازدهي قابل توجه و مشهودي، به غير از انتشار يک فصلنامه ندارد. مناسب است براي روشن شدن افکار عمومي و به ويژه نخبگان دانشگاهي و مديريتي نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع پاسخ دهد که از ميان 14 مکتب طرحريزي استراتژيک، از کدام رويکرد در تحقيقات و طرحريزي استراتژيک استفاده ميکند؟!
ب- طرحهاي استراتژيک مختلف هر کشور، مانند طرح استراتژيک اقتصاد، طرح استراتژيک سياست، طرح استراتژيک فرهنگ و ... فاقد طبقهبندي امنيتي هستند، و لزوماً بايد در اختيار نخبگان و همچنين افکار عمومي قرار گيرند تا عموم جامعه در جريان طرحها و تصميمها قرار گيرند. ضروري است مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع، در راستاي اصل شفافسازي مورد ادعاي کانديداي مورد حمايت خود، طرحهاي استراتژيک مختلف کشور را که بايد توسط آن مرکز تهيه و به جامعه و به مسئولين ارائه شده باشد را بر روي خروجي وبسايت مرکز مزبور قرار داده و افکار عمومي را از توانمندي طرحريزي استراتژيک و تصميم-سازي جناب آقاي روحاني و همکارانش در طول 17 سال سيطره بر اين مرکز آگاه سازند.
ج- مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص، که از نظر سطوح مراکز مطالعاتي تصميمسازي، بالاترين جايگاه را در سطح نهادهاي دولتي اشغال کرده است، چرا از برآوردن ديدگاههاي استراتژيک رهبري نظام عاجز است و مقام معظم رهبري به ناچار، طرحهاي استراتژيک تحول را رأساً از دستگاههاي مجري درخواست نموده و مباحثي چون نقشهي جامع پيشرفت کشور را در محافل دانشگاهي، با دانشجويان دانشگاههايي چون فردوسي مشهد، سمنان، شيراز، يا سنندج مطرح ميکنند؟! آيا اين به دليل ناکارآمدي و عدم توانايي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع در برآوردن منويات رهبري، در راستاي وظايف قانوني آن مرکز نيست؟!
د- اگر مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع، قادر به تهيهي طرحهاي استراتژيک نظام و دکترينهاي گوناگون کشور نيست، مناسب است مسئولين اين مرکز وابسته به احزاب ليبرال- البته با بودجهي دولتي- پاسخ دهند پس چنين مرکزي به چه دردي ميخورد، وقتي قادر نيست، فلسفهي وجودي خود را محقق سازد؟! درخاتمه يادآور ميشود که مرکز بررسي دکترينال، به عنوان يک نهاد خصوصي، بررسي کارنامهي مراکز تحقيقات استراتژيک دولتي کشور، به ويژه مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص، براي شفافسازي و ارزيابي عملکرد، توانمندي و همچنين ناکارآمدي چنين مراکزي را در دستور کار خود دارد. روابط عمومي انديشکده يقين مرکز بررسيهاي دکترينال در متن بيانيه به روزنامه شرق مورخ 23 بهمن 1384 استناد شده است. از اينجا دريافت نماييد.
متن بیانیه مرکز بررسيهاي دکترينال در پي بازداشت آقاي حسن عباسي :جناب آقاي حسن عباسي رييس محترم مرکز بررسيهاي دکترينال به اتهام موارد ذيل از سوي شعبه 5 بازپرسي دادسراي نظامي احضار و بازداشت شدند.در اين رابطه توجه به نکات ذيل ضرورت دارد:
1- مصاحبهي ايشان تحت عنوان «چرا ميخواهند احمدينژاد نباشد؟» در روزنامهي وطن امروز به تاريخ 3 خرداد 1388.
2- سخنراني سوم خرداد 1388 در دانشکدهي فني دانشگاه تهران تحت عنوان «20 سال خامنهايسم و جمهوري دهم» که به تبيين مهندسي سياسي پرداخته شد.
3- سخنراني روز دهم خرداد در تالار سيدالشهداء تهران با موضوع «مهندسي افکار عمومي». در اين سخنراني ضمن تبيين جريان «پوزيسيون و اپوزيسيون» به نوع نگاه اين دو گروه نسبت به سياست پرداخته شد. ايشان در قسمتي از بياناتشان که به طرح ديدگاههاي علمي در حوزهي تصميمسازي پرداخته شده مدل «مثلث ما نميتوانيم» تحت «مديريت جام زهر» تدقيق نمودند.مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت بيانيهاي را در تاريخ 4 خرداد با مضمون «هشدار مرکز تحقيقات استراتژيک ...» با استفاده از ادبيات دور از نزاکت، تنويرکنندگان را « قابل پيگرد قانوني و قضايي» دانستند و به داغ و درفش تهديد نمودند.مرکز بررسيهاي دکترينال نيز به عنوان مرکزي خصوصي که در سالهاي گذشته به تبيين طرحريزي دکترينال همت داشته است، در بيانيهاي آقاي روحاني را به مناظره در زمينهي مديريت ايشان بر پروندهي هستهاي و سالها رياست وي بر مرکز تحقيقات استراتژيک دعوت کرد.
کساني که داعيهي «دانستن حق مردم است» را دارند و خود را مدافع آزادي بيان و آزادي انديشه ميدانند، تاب نياوردند، و ضمن بهرهگيري از دستگاههاي تحت نفوذ خود، ضمن احضار رييس محترم مرکز بررسيهاي دکترينال به دادسراي نظامي، تلاش نمودند تا صداي حق را از گلوهاي بيدار به خاموشي بکشانند.آقاي حسن عباسي رييس محترم مرکز بررسيهاي دکترينال به همراه وکيل خود در روز شنبه 16 خرداد 88 در شعبهي مزبور (عليرغم اينکه ايشان بيش از يک دههي گذشته به عنوان شخصيتي علمي در حوزهي نظريهپردازي و توليد علم همت گماردهاند) حضور يافتند.
متأسفانه آقاي وليپور بازپرس شعبهي مذبور رسيدگي به اتهام ايشان را تا ساعت 13 به طول کشانده و در نهايت ضمن بازداشت وي، ايشان را به محل نا معلومي انتقال دادند.مرکز بررسيهاي دکترينال ضمن اعلام اين مطلب، نگراني خود را از سلامتي رييس محترم مرکز ابراز ميدارد و از مقامات قضايي تقاضا دارد نسبت به روشنشدن وضعيت ايشان اقدامات مناسب را مبذول دارند و پاسخي مناسب در اين راستا به افکار عمومي ارايه نمايند.
روابط عمومي مرکزبررسيهاي دکترينال
انديشکدهي يقين